القانون الجنائي للأعمال هو المجال الذي يلتقي فيه المال بالعقوبة: نصب، خيانة أمانة، تزوير، شيكات بدون رصيد، جرائم الشركات، غسل الأموال، منازعات جمركية. يدافع مكتب الغلمي للمحاماة بالدار البيضاء، منذ سنة 2000، عن المسيرين والشركات والمستثمرين المتابعين، كما يمثل الضحايا الذين فقدوا أموالهم في عمليات احتيالية ويريدون استرجاعها لا مجرد إدانة الجاني.
الجرائم التي يتولاها المكتب
النصب وخيانة الأمانة
الاحتيال في الصفقات التجارية والعقارية، الاستثمارات الوهمية، التوظيفات المالية الكاذبة، وتبديد الأموال المسلَّمة على سبيل الوكالة أو الوديعة أو الشراكة. يُعاقب القانون الجنائي على النصب (الفصل 540) وعلى خيانة الأمانة (الفصل 547)، والحد الفاصل بينهما وبين النزاع التجاري العادي هو ما يُبنى عليه الدفاع أو الاتهام.
التزوير واستعمال المزور
تزوير العقود والمحررات التجارية والوكالات والشواهد، واستعمالها في المعاملات. (الفصول 351 إلى 367 من القانون الجنائي) وهو المجال الذي يتقاطع فيه الجنائي مع العقاري، ويخصص له المكتب صفحة مستقلة حول السطو العقاري.
الشيك بدون رصيد والأوراق التجارية
إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد ناقص، والاعتراض غير المشروع على الأداء، وفق مدونة التجارة (القانون 15.95، المادة 316 وما يليها). يتولى المكتب الدفاع عن الساحب المتابع، كما يتولى عن الحامل الشكاية ودعوى الأداء والحجز التحفظي.
جرائم الشركات والمسؤولية الجنائية للمسير
إساءة استعمال أموال الشركة أو ائتمانها، تقديم حسابات غير صادقة، توزيع أرباح صورية، عرقلة عمل مراقب الحسابات، والجرائم المنصوص عليها في القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة (المادة 384 وما يليها) والقانون 5.96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة وباقي الشركات (المادة 107 وما يليها). وكذلك نزاعات الشركاء التي تأخذ منحى جنائياً.
غسل الأموال والفساد
متابعات غسل الأموال (الفصول 574-1 إلى 574-7 من القانون الجنائي، القانون 43.05) والرشوة واستغلال النفوذ، أمام الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف.
المنازعات الجمركية
التهريب، التصريحات الجمركية الكاذبة، المصادرة وحماية الغير حسن النية، والمصالحة مع إدارة الجمارك. اقرؤوا دراسة المكتب حول المصادرة في المادة الجمركية.
الجرائم المعلوماتية والاحتيال الإلكتروني
الاحتيال عبر الإنترنت، انتحال الهوية، الولوج غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية للشركات، في ضوء الفصول المتعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
إذا كنتم محل متابعة
- لا تدلوا بأي تصريح دون محامٍ. الحق في الاتصال بالمحامي مضمون منذ الحراسة النظرية.
- لا توقعوا على محضر أو اعتراف أو تنازل لم تقرؤوه كاملاً وتفهموه.
- اجمعوا الوثائق التي تثبت حسن النية: العقود، المراسلات، التحويلات البنكية، الفواتير.
- اتصلوا بالمكتب فوراً: الساعات الأولى هي التي تُحدد مسار الملف، خاصة قرار الإيداع في الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي.
إذا كنتم ضحية
- احتفظوا بكل أثر: الرسائل، الشيكات، إثباتات التحويل، الوعود المكتوبة.
- اطلبوا الحجز التحفظي على أموال المشتبه فيه قبل الشكاية أو بموازاتها، حتى لا يبقى الحكم بالتعويض حبراً على ورق.
- انتصبوا طرفاً مدنياً منذ البداية لمتابعة الملف والحصول على التعويض في الحكم الجنائي نفسه.
كيف يشتغل المكتب
- التكييف القانوني الدقيق للوقائع: هل الأمر جنائي أصلاً، أم نزاع تجاري أو مدني أُلبس لباساً جنائياً للضغط؟ كثير من الشكايات تسقط عند هذا السؤال.
- الحضور من مرحلة البحث التمهيدي أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق.
- الدفاع عن الحرية: الطعن في الاعتقال الاحتياطي، طلبات السراح، الكفالة.
- الملف المحاسبي والمالي: العمل مع خبراء الحسابات لتفكيك الاتهام أو لإثباته رقماً برقم.
- المرافعة أمام الغرف الجنحية والجنائية، وأقسام الجرائم المالية، ومحكمة النقض.
- التعويض والتنفيذ: الدعوى المدنية التبعية، الحجوزات، وتحصيل المبالغ المحكوم بها.
لماذا المكتب
- خمسة وعشرون عاماً من الممارسة الجنائية، منها ملفات مالية معقدة تابعتها الصحافة الوطنية والدولية.
- تخصص مزدوج في الجنائي والعقاري والتجاري، وهو ما تحتاجه ملفات الأعمال التي لا تعرف الحدود بين الفروع.
- تحليل منتظم للمستجدات الجنائية في وسائل الإعلام المغربية والدولية.
- سرية تامة: اسم المتابع أو الضحية لا يخرج من المكتب.
أسئلة شائعة
استُدعيت من طرف الشرطة القضائية بخصوص شكاية نصب، هل أحضر بمحامٍ؟
نعم، ومن اللحظة الأولى. يحق للمشتبه فيه الاتصال بمحامٍ منذ الوضع تحت الحراسة النظرية، وما يُصرَّح به في المحضر الأول يبقى في الملف إلى النهاية. لا توقعوا على محضر لم تقرؤوه كاملاً، ولا تسلّموا وثائق قبل استشارة المحامي.
تلقيت شيكاً بدون رصيد، ما الطريق الأسرع لاسترجاع المبلغ؟
الطريقان متوازيان: شكاية جنائية بإصدار شيك بدون رصيد وفق مدونة التجارة، ودعوى أداء أمام المحكمة التجارية مع الحجز التحفظي على أموال المدين. المكتب يُقدّر أيهما أنجع حسب وضعية المدين، وغالباً يجمع بينهما.
ما الفرق بين النصب وخيانة الأمانة والنزاع التجاري العادي؟
النزاع التجاري هو إخلال بعقد؛ النصب يفترض وسائل احتيالية دفعت الضحية إلى التسليم؛ خيانة الأمانة تفترض تسليماً مشروعاً ثم تبديداً أو اختلاساً. التكييف الصحيح يحدد المحكمة المختصة والعقوبة وحظوظ استرجاع المال، وهو أول ما يدققه المكتب.
هل يُسأل المسير جنائياً عن أفعال الشركة؟
نعم في حالات محددة: استعمال أموال الشركة أو ائتمانها لأغراض شخصية، تقديم حسابات غير صحيحة، توزيع أرباح صورية، وغيرها مما ينص عليه القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون 5.96 لباقي الشركات. الدفاع يبدأ من تدقيق الوثائق المحاسبية ومحاضر الجموع.
أنا ضحية احتيال مالي بمبلغ كبير، كيف أضمن استرجاع أموالي وليس فقط إدانة الجاني؟
بالانتصاب طرفاً مدنياً في الدعوى الجنائية وطلب الحجز التحفظي على أموال المتهم في أول مرحلة، قبل أن تُهرَّب. الإدانة دون حجز مسبق كثيراً ما تنتهي بحكم بالتعويض لا يُنفَّذ، ولهذا يعمل المكتب على الشقين معاً منذ اليوم الأول.
هذا المقال يقدم معلومات عامة ولا يشكل استشارة قانونية. لكل ملف خصوصياته، وهو يستدعي دراسة مستقلة.
